أخبار المشاهير

19 يناير 2022

بريتني سبيرز في معركة قانونية جديدة.. هذه المرة ضد شقيقتها

تفرغت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، أخيرا لتبدأ معركتها القضائية ضد شقيقتها الصغرى، وذلك بعدما انتهت من معركة الوصاية القانونية التي رفعتها ضد والدها، والتي استمرت لسنوات.
وفي رسالة تهديد أرسلتها من خلال محاميها ماثيو روسنجارت، طلبت سبيرز من شقيقتها لين أن تدعها وشأنها، وأن لا تتعرض لها في كتابها الجديد بعنوان "أشياء يجب أن أقولها".
وحذرت سبيرز، البالغة من العمر 40 عامًا، في تلك الرسالة شقيقتها، من  استغلال اسم سبيرز لزيادة مبيعات الكتاب وتحقيق أرباحٍ أكبر.
وقال المحامي في الرسالة: "عزيزتي السيدة سبيرز: كما تعلمين أنا أُمثّل شقيقتك بريتني سبيرز وأنا أكتب بناءً على طلبها فيما يتعلق بالموضوع المشار إليه أعلاه.. نكتب ببعض التردد لأن آخر شيء تريده بريتني هو جذب المزيد من الانتباه إلى كتابك الذي جاء في توقيت غير مناسب ومزاعمه المضللة أو المشينة عنها".
وأضاف: "على الرغم من أن بريتني لم تقرأ كتابك ولا تنوي قراءته، فقد صُدمت هي والملايين من معجبيها عندما رأوا كيف قمتِ باستغلالها لتحقيق مكاسب مالية.. وأؤكد لك أنها لن تتسامح مع ذلك ولا ينبغي لها ذلك".
وتمضي الرسالة التي نشرتها موقع Page Six الأمريكي المختص بأخبار المشاهير للتذكير بـ"الإساءة والمخالفات"، التي عانت منها بريتني طوال فترة وصايتها التي استمرت نحو 13 عامًا والتي أتاحت لوالدها السيطرة على شؤونها الشخصية والطبية والمالية.




وقالت الرسالة :"أنت من بين كل الناس تعرفين الإساءة والمخالفات، التي كان على بريتني أن تتحملها خلال فترة الوصاية، بعد أن نشأت في البداية مع أبٍ مدمر ومدمن على الكحول".
وتابعت: "كما ذكرت.. بعد أن تحملت 13 عامًا من الوصاية التي جردتها من الحقوق المدنية والحريات الأساسية لن تتعرض بريتني للتخويف من قبل والدها أو أي شخص آخر.. والحقيقة أن بريتني كانت معيلة الأسرة وقد دعمتك أيضًا.. ولذلك فإنَّ نشر مظالم كاذبة أو خيالية علنًا أمر خاطئ، خاصةً عندما يكون الهدف هو بيع الكتب وهو في الحقيقة أمر غير قانوني وتشهيري للغاية".




وختمت الرسالة: "قالت ميشيل أوباما يوما: عندما يخفضون رؤوسهم نحن نرتفع، وهذا بالضبط ما ستفعله بريتني، في الوقت الحالي.. ولا تنسي أنكِ ذكرتِ مؤخرًا أن الكتاب لا يتعلق ببريتني.. ولذلك في حالِ حاولتِ تشويه سمعتها، فستضطر بريتني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة".