رفض البرلمان المصري منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بعد مناقشات واسعة حول منح الضبطية لأعضاء مجالس النقابات.
وقال عدد من النواب إن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابي.
فيما أكدت النائب نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائية ستساعد على "الشلالية"، قائلةً: العمل النقابي لا يصلح معه الضبطية القضائية.
وأوضحت الشريف أن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.
من جهتها ذكرت النائب مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكنْ هناك نقطتان في غاية الأهمية إحداهما أنه لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة، مؤكدةً أن هذا الأمر غاية في السوء؛ كونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.
وأضافت عبد الناصر، خلال كلمتها، أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت، قائلةً: إن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أية ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته الذوق العام، مشددةً على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول إلى عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.
بينما أكد النائب محمد عبد الرحمن، عضو مجلس النواب أن الضبطية القضائية لا تمنح إلا لمن لهم الحق القانوني في ذلك، رافضًا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطية القضائية.
وأشار النائب أحمد الشرقاوي، إلى أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يصطدم بالمادة 167 المتعلقة بحرية الإبداع والمادة 177 التي تم تفسيرها بشكل خاطئ من اللجنة البرلمانية التي أعدت مشروع القانون.
وعلق الشرقاوي: "الإبداع يعني الجميل والجيد، معقباً: كيف ستحاكمون مطربي المهرجانات.. الطعن في الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشيء الوحيد الذي يعاقب عليه القانون".
وكان الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية قد طالب بحصول النقابة على الضبطية القضائية، أي أن تصبح النقابة قادرة على إلقاء القبض على أي فنان يخالف قوانينها وقواعدها.
وقال شاكر في شهر أكتوبر الماضي إنّه لا أحد يراقب أغاني المهرجانات والراب التي تتزايد، والنقابة كل ما تملكه هو رفع قضية، ولديها عدد قليل من المفتشين، كما طالب بمساعدة وزارة الداخلية وشرطة السياحة لمنع أي حفلات غنائية دون ترخيص.
وتابع: "الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ".
وختم: "نريد دعمكم في مجلس النواب لأنّ الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة، ربنا يحفظ مصر".