كشفت محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن موقف الأخيرة القانوني بعد اتهامها من قبل طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي بالسب والقذف والتشهير، في واقعة ادعاء حبسها داخل منزل الزوجية وترويعها بأفراد أمن.
وقالت إيناس فوزي محامية فاتن موسى في بيان أصدرته إن ما ذكرته فاتن مثبت في التحقيقات بعد معاينة شرطة النجدة.
وأوضحت في البيان: "ردا على ما جاء من وقائع مخالفة للحقيقة الثابتة بمعاينة شرطة النجدة، إقرار المحامي وكيل مصطفى فهمى، والحراسة المدعى بها بأنهم بالفعل أوجدوا حراسة على باب الشقة الخاصة بشقة الزوجية والتي بها بعض أو باقي المنقولات والأدوات الخاصة بالسيدة فاتن موسى، بما يكون معه تعرض لشخص ومال السيدة فاتن موسى، التزام تلك الحراسة أمام النيابة العامة بعدم تواجدهم في العقار وأمام الشقة فترة إقامة السيدة فاتن موسى، وثبوت ذلك حاليا بعد إخلاء سبيلهم على ذمة القضية".
وأضافت: "السيدة فاتن موسى، كانت زوجة في شقة الزوجية بموجب عقد زواج رسمي على سنة الله ورسوله، وليست ضيفة في تلك الشقة، وأن حال زواجهما أكثر من أربع سنوات من الفنان مصطفى فهمي، وإقامتها في تلك الشقة يكون أمرا طبيعيا ملكيتها للمنقولات المتواجدة باعتبارها منقولات الزوجية التي هي جزء من صداقها، وأن الثابت في المحضر المحرر في 10/11/2021 عرض السيد مصطفى فهمي، جزءا من متعلقاتها قام بإتلافه والتي رفضت السيدة فاتن موسى استلامه، بما يكون معه".
وتابعت: "السيد مصطفى فهمي، أقر بارتكابه جريمة الاستيلاء التي يعاقب عليها القانون، وأن سبب تعرُّض السيد مصطفى فهمي لموكلتي رفضها التنازل عن ذلك المحضر، ومقدم للنيابة العامة قائمة مكونة من 16 صفحة بها المتعلقات التي تم الاستيلاء عليها، وأن السيدة فاتن موسى، أدلت بأقوالها، يوم الجمعة، في المحضر المقيد برقم جنح، وهو محضر آخر ضد مصطفى فهمي وآخرين، وحضوره الأحد صباح باكر لاستجوابه في الاتهامات المنسوبة إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ضد كل من أدلى بأي تصريحات مخالفة لحقيقة المحضر والإساءة إلى سمعة موكلتي مع تأكيد استمرارية حيازة موكلتي للشقة التي تقيم فيها بمنقولاتها الزوجية".
واختتمت: "إننا على ثقة في النيابة العامة في إظهار حقيقة وقائع الاستيلاء والتعرض والقضاء العادل في الحياد، في وقائع وحقيقة الجرائم المرتكبة في حق موكلتي دون مسميات لباشا أو فنان أو فنان كبير، فالكل أمام القضاء والعدالة سواسية ونحن ملتزمون بما يقرره القضاء وليس بما يدعيه الآخرون على خلاف صحيح الواقع والقانون".