قضت محكمة جنح قصر النيل، المصرية، السبت، بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 3 سنوات واجبة النفاذ، في اتهامه بخيانة الأمانة في حكم جديد.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قد قضت في وقت سابق، بإحالة القضية المتهم فيها وزيري، بالنصب على هيفاء، للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية الصادر فيها حكم بحق المتهم من محكمة الجنح بحبس "وزيري" لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية، لكنه تقدم باستئناف على الحكم نظرته المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.

ونشر ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي في مصر، عبر حسابه على موقع "تويتر" بيانا يوضح تفاصيل الحكم الصادر، السبت، ضد محمد وزيري، والذي ينص على "حبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه مصري و50 ألف وواحد تعويض مؤقت".

وتابع البيان أن "المتهم حضر من محبسه لسماع الحكم".

ولفت إلى أنه "بالحكم الجديد يكون إجمالي الأحكام ضد وزيري 8 سنوات".

وختم المحامي ياسر قنطوش بيانه بالتأكيد أن "هناك أحكاما جديدة ستصدر قريبا ضد المتهم".

ووفق اللائحة التي استمعت لها النيابة العامة، فقد اتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها بالاستيلاء على أملاكها والأموال الخاصة بها، وحذرت الجميع من التعامل معه، لكن محمد وزيري نفى ما تردد عن استيلائه على أملاك وأموال الفنانة هيفاء وهبي، وبرر الاتهامات إلى الخلاف بينه وبين هيفاء.

وأكد وزيري أن اتهامها له بسرقتها كان لـ"أسباب شخصية، هيفاء بدأت بالفلوس وبعدين بالعقارات وبعدين بالفيلم، وبتقول في الفيلم إنها ما أخدتش أجرها وفي حجم المخاطر اللي أنا فيها، لأن آخر فيلم لهيفاء كان سنة 2014، واتوقف وكان هناك مخاطرة كبيرة".

كما قدم وزيري قسيمة زواجه من هيفاء وهبي، للمحكمة ومعه قرائن كثيرة، لافتا إلى أن جيرانه في "الكمباوند" الذي يعيش فيه، يعلمون بأنهما يعيشان سويًا منذ 3 سنوات، موضحا: "كنا بناكل وبنشرب وبنخرج في المطاعم وجيرانا عارفين وكل الناس عارفة، والموضوع مش سهل، وكمية الاتهامات اللي بتتوجه لي موضوع مؤسف".