أخبار المشاهير

28 أغسطس 2021

القبض على قاتل نورزان الشمري

أعلنت الأجهزة الأمنية في العراق، القبض على المتهم الرئيسي في قضية مقتل الفتاة نورزان الشمري، واتضح أنه شقيق الضحية، فيما جاري البحث عن بقية المتورطين، بحسب مديرية مكافحة الإجرام في بغداد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب صدر عنها، السبت إنه "خلال وقت قياسي، قاتل الفتاة نورزان في قبضة مديرية مكافحة الإجرام".

وأوضح مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، تفاصيل القبض على قاتل نورزان الشمري، قائلا في بيان: ”بعد جهود ميدانية وجمع المعلومات، ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وأخذ الموافقات القضائية، تمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، من إلقاء القبض على قاتل الفتاة نورزان، وهو شقيقها؛ بسبب مشاكل عائلية“.

وأضاف معن، أن ”المتهم هو من قام بطعنها، وهو المتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من أولاد عمها، ما زال البحث جاريا عنهما، بعد أن توصلت القوات الأمنية إلى معرفة هويتهما“، مشيرا إلى أن ”الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته“.


وتلقت الشمري الخميس الماضي 3 طعنات من مسلحين عندما كانت في طريق عودتها مساءً إلى منزلها، حيث تعمل في محل لبيع الحلويات.

وتعيش العاصمة العراقية، بغداد، على وقع الأنباء المتتالية بشأن مقتل الفتاة نورزان الشمري – حسناء بغداد -، في منطقة الجادرية، وبعد ساعات من نفي وزارة الداخلية العراقية وقوع أي اعتداء جنسي عليها.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل "هاشتاغا" على موقع "تويتر" بعنوان "حق نورزان ضحية التحرش"، للمطالبة بحقها كإحدى ضحايا التحرش.

وعبّر مدونون وصحفيون، عن استغرابهم من وقوع الجريمة في منطقة ”الجادرية“، التي تتمتع بوفرة من الانتشار الأمني؛ لمحاذاتها من المنطقة الخضراء.

وفي خضم المعلومات المتواردة عن الفتاة، أفادت مصادر بأن الفتاة المغدورة يتيمة الأب، وكانت تعمل في محل للحلويات، لإعالة عائلتها، فيما أظهر حسابها عبر الإنستغرام، صحة تلك المعلومات، إذ أكد تواجدها في أحد المحال المشهورة للحلويات في بغداد.

ويرى مراقبون ومنتقدون لسوء أوضاع المرأة العراقية، أن غياب وضعف التشريعات الرادعة للعنف والتمييز ضدها والضامنة لحقوقها، وتراخي الجهات التنفيذية، في معاقبة مرتكبي جرائم العنف الأسري والجنسي بحق النساء، تحت مسميات جرائم "الشرف" وغيرها من ممارسات جرمية يتم التغطية عليها وفق عادات وتقاليد اجتماعية بالية، يسهم في رفع وتيرة العنف ضد المرأة وفي تشجيع مرتكبيه وإفلاتهم من العقاب.