قالت وزيرة الثقافة الجامايكية الأربعاء إن بلادها تعتزم الحصول على مليارات الدولارات من المملكة المتحدة للتعويض بشأن تجارة الرقيق التي مارستها الحكومة البريطانية ضد سكان المستعمرة السابقة منذ نحو قرنين من الزمان.

وأشارت أوليفيا جرانج إلى أن التعويض كان يجب أن يطلب من قبل لأنه فات موعده بمئات السنين عندما كانت جامايكا ذات يوم مركزًا رئيسيًا للتجارة، مضيفة أن الطلب سيقدم إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، شخصيا.

وبحسب صحف بريطانية تم شحن ما يقدر بنحو 600 ألف أفريقي قسراً إلى الجزيرة الكاريبية للعمل في المزارع أولاً من قبل إسبانيا ثم بريطانيا من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر.

ولفتت صحيفة "مترو" البريطانية الأربعاء إلى أن قصب السكر والموز والمحاصيل الأخرى التي حصدوها جلبت ثروات ضخمة لأصحابها المستعمرين في الوقت الذي كانوا يعاملون فيه العمال الأصليين على أنهم أقل من البشر.

وقالت جرانج في كلمة لعرض مطالب الجزيرة: "نأمل في تحقيق العدالة التعويضية لإصلاح الأضرار التي عانى منها أسلافنا.... الحقيقة انهم عانوا من فظائع لا مثيل لها لتنفيذ أعمال السخرة لصالح الإمبراطورية البريطانية".

وحظرت بريطانيا تجارة الرقيق في عام 1807 ومنعت رسمياً الاحتفاظ بالعبيد في عام 1834 بحسب الصحيفة التي قالت إن بريطانيا قدمت يومها ما يقارب من 20 مليون جنيه إسترليني كتعويض للمالكين الأصليين أي حوالي 7.6 مليار جنيه إسترليني بأسعار اليوم والذي سددته بالكامل فقط في عام 2015.

وقدم النائب الجامايكي مايك هنري الأسبوع الجاري اقتراحًا في البرلمان يطالب المملكة المتحدة بدفع تعويض قدره 7.6 مليار جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار).

وقال في كلمة في البرلمان: "لقد حاربت هذه الظاهرة طوال حياتي.... العبودية التي جردت حياة الإنسان من إنسانيتها".

وأشارت جرانج إلى أن الالتماس، بموافقة المجلس الوطني للتعويضات في جامايكا، سيتم تقديمه لبريطانيا في انتظار استشارة المدعي العام وثلاثة فرق قانونية، مضيفة أنه في حال أعطي الضوء الأخضر، فسيتم تقديمه إلى الملكة إليزابيث شخصيا.

وقالت الصحيفة: "تأتي المبادرة بعد اعتراف متزايد بين بعض الشركات بالدور الذي لعبته العبودية في بناء ثروة بريطانيا... ومن بين هؤلاء مؤسسة التأمين لويدز بلندن ومالك سلسلة الحانات الشهيرة جرين كينج وجامعة جلاسكو".