علقت الفنانة المصرية نهي العمروسي، والدة نازلي كريم، الفتاة التي كانت متهمة في قضية "فيرمونت" الشهيرة، على قرار النيابة المصرية حول إخلاء سبيل المتهمين في القضية لعدم كفاية الأدلة.

وقالت العمروسي في تصريحات صحافية إنها: "تحترم قرارات القضاء المصري والنيابة المصرية مؤكدة أن قرار النيابة العامة اليوم لم يكن سيصدر إن كانت هناك أدلة في القضية".

وأضافت أن ابنتها حصلت على قرار إخلاء سبيل من قبل النائب العام، لكنها كانت موجودة على ذمة التحقيقات قائلة: "لو كان النائب العام شايف إن بنتي متهمة مكنشي أخلى سبيلها من فترة".

ووجهت العمروسي رسالة للمصرييين قائلة: "بشكر كل الناس اللي ساندوني ووقفوا جنبي أنا وبنتي في الأزمة الصعبة دي، واللي يهمني دلوقتي أنا وبنتي مش الناس اللي أساءوا لينا".

وأصدرت النيابة العامة أمرا مؤقتا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قبل المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا منهم.

وتعود القضية إلى عام 2020، حيث تقدمت فتاة بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

ووقتها أمر النائب العام بالتحقيق في الشكوى، فيما باتت القضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أشهر.

لكن الثلاثاء قالت النيابة العامة إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها، لعدم كفاية الأدلة"، وذلك بعد تحقيقات استمرت نحو 9 أشهر.

وشرحت النيابة مراحل القضية، بدءا برصد المعلومات التي تم تداولها، والاستماع إلى المجني عليها وعشرات الشهود ومسؤولي الفندق، والأطباء الشرعيين والضباط.

وكانت النيابة قد أدرجت المتهمين بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، فيما تم القبض على بعضهم خارج البلاد.

وقد تضاربت أقوال الشهود بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث، أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين إرضاء المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضاها عن ذلك، فضلًا عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة.

وكذا عدل بعضٌ منهم عن أقوال سَبَق أن أدلوا بها؛ من ذلك أن عدل شاهدٌ عما سبق وقرَّره من رؤيته متهمًا بمقطع تصوير الواقعة يشرع في اغتصاب المجني عليها، إذ عاد وقرَّر أنه لم يرَ ذلك في المقطع وأن روايته السابقة لم تكن سوى محضِ رواية سماعية نقلها عن آخرين من الشهود، لم يُدلوا بدورهم بتلك التفصيلات في التحقيقات، وكذا عدل شاهد آخر عما سبق وقرره من تمكنه من تمييز صوت أحد المتهمين بالمقطع المشار إليه، نافيًا شهادته الأولى دون مبررٍ سائغ، فضلًا عن أن بعض الشهود قد قرروا رؤيتَهم المقطع المشار إليه عبر هاتف أحدهم، الذي بمواجهته نفى ذلك قاطعًا بعدم سابقة حيازته المقطع من الأساس. وكذا لم يؤكد أيٌّ ممن شاهدوا التصوير رؤيتَهم مواقعة المجني عليها فيه، علاوة على أن كثير من الشهود كانت رواياتهم سماعية نقلوها عن آخرين، دون أن يحددوا للنيابة العامة المصادر التي استقوا منها معلوماتهم، ما تعذر معهم تتبع تلك المصادر للتأكد من مدى صحتها، ومن ثمَّ الاطمئنان إليها.