لجأت شركة العدل جروب لرفع دعوى قضائية ضد الممثلة سارة التونسي من خلال مستشارها القانوني، وتمت مطالبتها بتعويض مالي عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة.

وأكد المستشار القانوني هيثم عباس، الوكيل القانوني للشركة، أنه أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية في مصر ضد سارة التونسي، مطالباً إياها بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل (634,112.80 دولار) وذلك بسبب الإخلال التعاقدي.

وأضاف هيثم عباس، في بيان له: "لم تلتزم الفنانة بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية)، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية".

وأشار في بيانه إلى أنه تم تحديد جلسة بتاريخ الـ 30 من مارس 2021 الجاري للنظر في القضية أمام هيئة التحضير بالمحكمة.

وبيّن أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة العاملة في المجال الفني لعقود.

وكانت شركة العدل جروب للإنتاج قد أعلنت استبعاد الفنانة التونسية من بطولة مسلسل "حرب أهلية" والتعاقد مع النجمة أروى جودة بدلا منها، مؤكدة أنها تسببت في عدة أزمات، وذكرت مصادر أن سارة انتهت من تصوير نصف مشاهدها، ولكنها أثارت عدة أزمات مع فريق العمل.

وذكرت الأنباء أن الاستعانة بسارة لتشارك النجمة يسرا البطولة كبديلة للنجمة هيفاء وهبي، سبّبت أزمة مع نقابة المهن التمثيلية؛ لأنها لا تملك تصريحا بالعمل وليست عضوة في النقابة، ووعدت التونسي الشركة المنتجة بتجهيز الأوراق، ولكنها لم تف بالوعد، وتلقت الشركة إخطار ثانيا من النقابة للمطالبة باستبدالها خاصة وأن دورها كبير ومؤثر داخل العمل.

وردت التونسي بإعلان لجوئها للقضاء المصري، بعد طردها من كواليس مسلسل "حرب أهلية" ومنعها من استكمال تصوير دورها، وأشارت في أول تعليق إلى أن التزامها الصمت في الأيام السابقة كان بسبب احترامها للقانون ولأصول المهنة، ولكنها بالوقت نفسه أكدت على أن المبررات التي قدمتها الشركة المنتجة لتسويق قرار استبعادها "غير صحيحة" وتمثل إساءة لسمعتها الإنسانية والفنية.

ونشرت سارة بيانا مختصرا عبر صفحتها الموثقة على موقع الفيسبوك للرد على تصريحات جمال العدل قالت فيه: "احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، اعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية".