قضت محكمة الجنح الكويتية بتغريم ممثلة مبلغ 3000 دينار كويتي، (نحو 10 آلاف دولار) بعد رفع شكوى ضدها بتهمة الإساءة للإعلامية حليمة بولند.

ورفعت المحامية الكويتية مريم البحر القضية ضد الممثلة التي لم يتم الكشف عن هويتها، موضحة: ”أنها ترافعت بالقضية وستطالب بتعويض مدني لموكلتها بولند بقيمة 100 ألف دينار (328 ألف دولار)“.

فيما لم تتضح للآن التفاصيل الكاملة حول القضية، ونوع الإساءة وطريقتها، إلا أن المتابعين يرجحون أن تكون بسبب قضية غسيل الأموال بحسب قولهم، التي تورط فيها العديد من المشاهير من ضمنهم حليمة بولند، حيث علق بعض الفنانين على بولند حينها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، معلقين على الغرامة الكبيرة وهوية الممثلة التي قامت بدفعها، وجاء في التعليقات: "معقول تكسبين القضية ترا المبلغ وايد".

وأضاف آخر: "طيب منو هي الممثلة هذي الظاهر وحدة من الي شتموها بقضية غسيل الاموال".

وعلقت إحدى المتابعات باستغراب:"ما في تعويض مدني بالقانون 100 الف كويتي مقابل إساءة".

في سياق آخر تعرضت حليمة بولند، مؤخرا، لحملة جديدة من الانتقادات الساخرة بسبب صورة نشرتها عبر سناب شات وظهرت فيها بشفاه منتفخة بشكل مبالغ فيه نتيجة خضوعها لعملية تجميل.

ونشرت الإعلامية المثيرة للجدل صورة ظهرت فيها بشفاه منتفخة للغاية وبوجه منفوخ، وأيضاً حاولت توسيع حجم عينيها بالمكياج، ما عرضها للانتقاد الواسع بسبب خضوعها للتجميل وتشويه شكل شفاهها، منتقدين ما تفعله لإثارة الجدل.

وكانت بولند قد كشفت عن تفاصيل نجاتها من الموت بإحدى العيادات الخاصة لعمليات التجميل بعد حقنها بجرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياتها وقالت: “اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله.. كنت راح أموت من إبرة البنج بالعيادة.. لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدةوحسيت إن روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة”.

يشار إلى أن حليمة بولند، أدرج اسمها في شهر يوليو/ تموز من بين 10 مشاهير محظورين من السفر مع التحفظ على أموالها.