اتخذت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قرارًا جديدًا بشأن قضيتها مع الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، المسجون حاليًا "احتياطيًا" على ذمة قضية الاختلاس التي تتهمه فيها وهبي، بسرقة 63 مليون جنيه.

وتقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال وكيلها القانوني المحامي ياسر قنطوش، بطلب إلى النائب العام المصري طالبت فيه بحظر النشر في قضيتها مع محمد وزيري.

وأكد ياسر قنطوش، الوكيل القانوني لهيفاء وهبي، في تصريح لـ"فوشيا" أنه تقدم بهذا الطلب اليوم للنائب العام المصري حمادة الصاوي، ويخص أي قضية بين موكلته وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وبشأن سبب هذا الطلب قال إن محمد وزيري، قام بتسريب التحقيقات على مدار اليومين الماضيين وهو ما يتعارض قانونًا مع سير القضية، منوهًا إلى أن هناك مستندات مزورة بينها عقد الزواج العرفي الذي تم تسريبه وهو ما يمكن أن يؤثر على مسار القضية.

وأكد المحامي المصري أنه قدم هذا الطلب بناء على رغبة موكلته هيفاء وهبي، لافتًا إلى أنها تريد أن تتحكم السرية في تلك القضية كي يتسنى للقائمين عليها العمل بحيادية للحصول على حقها.

وقبل أيام تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات على السوشال ميديا عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وتواصل موقع "فوشيا" مع المحامي ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي بدوره قال في مداخلة هاتفية إن هذا العقد مزور وغير صحيح على الإطلاق.

وأكد ياسر قنطوش أن محمد وزيري والمحامي الخاص به يقومان منذ الصباح الباكر لهذا اليوم بتسريب مستندات خاصة بالتحقيقات في قضية منظورة بالمحاكم وهو أمر غير قانوني كما تم تسريب عقد الزواج مع أنه مزور وهذا العقد سيضع وزيري في السجن.

وبين ياسر قنطوش أنه سيرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على هذا العقد حال تقديمه كمستند في أي قضية.

وأوضح عقد الزواج بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، أنه مؤرخ بتاريخ الـ24 من مارس 2017، كما تبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت، كما أشار العقد إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد حررت محضرًا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.