أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، قرارًا بتجميد حساب الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، وذلك في أعقاب متابعتها في قضية "غسل الأموال" التي تعد أهم قضية تهم الرأي العام في البلد الخليجي حاليًا.

ووفقًا لجريدة "القبس" الكويتية فقد نقل مصدر مطلع أن القرار صدر اليوم بحق عهود العنزي بعد ورود بلاغات رسمية بحقها تشير إلى اتهامها في شبهات غسيل الأموال.

وأكد المصدر أن اسم عهود العنزي تم إدراجه بعد هذا القرار إلى الدفعة الثانية من المشاهير الذين تحوم حولهم شبهات غسل أموال طوال الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد كشف مصدر عن أن تحرك الجهات الأمنية جاء بعد 15 بلاغًا جديدًا في تهم متعلقة بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من "وحدة التحرّيات" إلى نحو 40 بلاغًا.

وقال المصدر:"إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضا، من أبرزهم عبدالله الجاسر، الشهير بـ"عبودكا"، وعهود العنزي، وسندس القطان".

وحول مصير هؤلاء المبلَّغ ضدهم، وما إن كانوا مُدانين فعلا بجريمة غسل الأموال ووجود أدلة ثابتة ضدهم، ردّ المصدر قائلا: "عندما يتحوّل أشخاص من معدومي دخل، إلى أن تكون في حساباتهم ملايين الدنانير، فذلك يعني أن هناك شبهات كبيرة".

وتابع: "البحث يجري حاليا لمعرفة ما إذا كان مصدر هذه الأموال مشروعا أم لا"، مبينا أن "قرارات تجميد الأرصدة ومنع السفر تُعدّ إجراءات احترازية، تحسّبا لثبوت الشبهات بحق المبلَّغ ضدهم".

ووفق المصدر، فإن "الإحالات لن تتوقّف بحق كل من يثبت تضخّم أرصدته المصرفية، وقد يطال الأمر مراقبة من يُسمون "مرتزقة السياسة" ومخرّبي العلاقات مع الدول الصديقة الذين يتحصّلون على مبالغ مالية كبيرة لقاء انتقاد دول أخرى صديقة، فكل من تضخّمت أرصدتهم سيحالون إلى النيابة العامة بلا استثناء، والجميع تحت الرصد".

وأشار المصدر إلى أنه في حال ثبتت الإدانة بحق هؤلاء المشاهير فإنهم سيدفعون ضعف المبالغ المتورطين بغسيلها.

يُذكر أن قرار تجميد حسابات المشاهير والتحفظ على أموالهم، فتح باب التوقعات بقيمة هذه الأموال، والتي قيل إنها تتجاوز 150 مليون دينار كويتي، وإنه لم يعد بإمكان هؤلاء المشاهير الصرف من هذه الأموال إلا بأمر من النيابة العامة.