أخبار المشاهير

15 أغسطس 2020

ريان جيلر يُحرج محمد وزيري بتسريب محادثة جرت بينهما

أحرج نجم السوشال ميديا السعودي الشهير بـ"ريان جيلر"، المنتج والملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، والمحبوس "احتياطيًا" على ذمة قضية اختلاس حاليًا، وذلك بتسريب محادثة جرت بينهما يتضح أنها في فترة بداية الأزمة بينه وبين هيفاء وهبي وقبل إيداعه الحبس.

ووجّه وزيري الشكر لريان جيلر في تلك المحادثة على وقفته بجانبه ودعمه له في القضية المثارة بينه وبينه هيفاء وهبي، قبل دخوله السجن، وبادله ريان جيلر الشكر وقت أن جرت المحادثة، غير أنه سرّب المحادثة حاليًا واضعًا إياه في موقع حرج، حيث قال إنه لم يدعمه مطلقًا ولم يعلق على القضية.

ودوّن ريان جيلر منشورًا علق من خلاله على تلك المحادثة التي بثّها عبر "سناب شات"، فكتب: "طليق هيفاء وهبي في محادثة خاصة سابقة يشكرني من خلالها على وقوفي بجانبه بالرغم بأني لم أسانده ولم أحب إحراجه".

وأضاف: "إن كان مظلومًا فربي انصره للحق وأخرجه من السجن.. وإن كان ظالما فربي يتوب عليه ويتعظ ودائمًا أنا مع صوت الحق".



وقبل يومين تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات على السوشال ميديا عقد زواج عرفي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وتواصل موقع "فوشيا" مع المحامي ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي بدوره قال في مداخلة هاتفية إن هذا العقد مزور وغير صحيح على الإطلاق.

وأكد ياسر قنطوش أن محمد وزيري والمحامي الخاص به يقومان منذ الصباح الباكر لهذا اليوم بتسريب مستندات خاصة بالتحقيقات في قضية منظورة بالمحاكم وهو أمر غير قانوني كما تم تسريب عقد الزواج مع أنه مزور وهذا العقد سيضع وزيري في السجن.

وبين ياسر قنطوش أنه سيرفع دعوى قضائية للطعن بالتزوير على هذا العقد حال تقديمه كمستند في أي قضية.

وأوضح عقد الزواج بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، أنه مؤرخ بتاريخ الـ24 من مارس 2017، كما تبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 مارس 1974، والمقيمة في ميناء الحصن ببيروت، كما أشار العقد إلى أن الطرفين اتفقا على أن يكون المهر 1000 جنيه مصري.

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد حررت محضرًا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.