أخبار المشاهير

9 أغسطس 2020

محكمة مصرية تصدم محمد وزيري في قضيته مع هيفاء وهبي

تلقى الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، صدمة جديدة من جانب محكمة مصرية، وذلك في إطار محاولة دفاعه عن نفسه أمام الاتهامات التي أكالتها له وهبي، ويتم حبسه بسببها أبرزها اختلاسه مبلغ 63 مليون جنيه من رصيدها البنكي خلال مدة عمله معها.

وجاءت الصدمة من خلال رفض غرفة المشورة بمحكمة الجيزة الكلية في مصر، اليوم الأحد، الاستئناف الذي قدمه بشأن تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وعاد وزيري من المحكمة للحبس مجددًا بعدما رُفض الاستئناف، ما جعله يصاب باستياء خاصة وأنه كان على أمل بأن يخرج من الحبس حتى ولو بكفالة مالية على أن يتمكن وكيله القانوني من الدفاع عنه.

وسيتم استكمال التحقيقات مع محمد وزيري في قضية اختلاسه هيفاء وهبي أمام قاضي المعارضات بنيابة الشيخ زايد، خلال الأيام القادمة، وتشير المعلومات بشأن هذا الأمر إلى أن محامي هيفاء وهبي قدم حفيظة مستندات تثبت اختلاسه أموال الفنانة اللبنانية.

وتؤكد المعلومات أيضًا أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية خلال الأيام القادمة المقبلة، إذْ يستعد ياسر قنطوش الوكيل القانوني للفنانة هيفاء وهبي لتقديم بلاغات جديدة ضد وزيري، تحمل اتهامات جديدة ضده ولكن لم يتم الإشارة إلى طبيعة تلك التهم الجديدة.

وكان محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، قد كشف عن مفاجآت جديدة بشأن مدير أعمال موكلته محمد وزيري، المتهم باختلاس أموالها، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية.

وقال قطنوش، في تصريحات لـ"فوشيا" إن "الموضوع سيطال الفيلم الجديد لوزيري، لن يسمح بطرحه، وسيتم وقفه، ليس من الرقابة وغرفة صناعة السينما، لكن من جهات رقابية؛ لأنه متحصل من جريمة غسيل أموال".

وأضاف: "التحقيقات بها مفاجآت ستقلب الرأي العام بالكامل، والموضوع مش واحد أخد فلوس وخلاص، لكن كبير بالنسبة للوقائع اللي عملها المتهم، وفي اختلاس أرقام رهيبة، والمبلغ كما قلت أكثر من 80 مليون جنيه مصري، وأنا مش بقول كلام مرسل، وكله هيعرف دا، والقضية فيها بلاوي".

وتابع: "تم التجديد لوزيري الأربعاء لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في قضية الاختلاس"، مضيفًا "سيتم الرجوع عليه قانونيًا بعد رفض دعوى إثبات الزواج من موكلتي".

وواصل: "هنطالب بتعويض واتهامه بالتشهير، لأن هو كان بيعمل التمثلية السخيفة دي عشان يهرب من مسؤولية الأموال التي اختلسها وبددها"، مؤكدًا: "وزيري لا يملك أي مستند يُثبت الزواج من هيفاء وهبي، لكن هي مجرد وسيلة كان يريد بها الضغط عليها للتنازل عن قضية التبديد".

وأكد أن "وزيري ليس أمامه حاليًا إلا حل واحد، وهو الخروج أمام الرأي العام، ويقول أنا سرقت الفنانة وهرجع فلوسها"، مشيرًا إلى أن "محاميه تخلى عنه حاليًا بعدما ورطه ولقاه غرق من يومين، بعد ما كان بيقول موكلي لم يتقاضى مليمًا من أحد".