أصبح الفنان المصري محمد الشرنوبي قادرا على الغناء مرة أخرى، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، المتضمن إيقافه عن العمل والغناء، كما قضت بإحالة الأمر إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من محمد الشرنوبي للطعن في قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بإيقافه عن العمل شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وألزمت الجهة الإدارية بدفع مصاريف الشق العاجل.

وكان قد أُحيل الشرنوبي للتحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية بشأن شكوى قدمتها ضده المنتجة المصرية سارة الطبّاخ، بسبب طرحه أغنية جديدة تحمل اسم "قلبي ارتاح" من توزيع شركة "روتانا" في أول تعاون له معها، رغم التزامه بعقد مع شركتها "إيرث برودكشن".

وقال بيان رسمي صادر عن نقابة المهن الموسيقية إن الفنان محمد الشرنوبي تم إعلامه بالحضور للتحقيق في مبنى النقابة بسبب استمرار أزمته مع المنتجة سارة الطباخ.

وأكد بيان النقابة أن محمد الشرنوبي سيحضر برفقة المحامي الخاص به، على أن يحضر تلك الجلسة أيضًا المستشار القانوني أشرف عبد العزيز محامي سارة الطباخ.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المُحققة ستحاول الخروج بجميع النقاط محل الخلاف على أن تصدر توصياتها لإحالتها لمجلس النقابة لاتخاذ القرار النهائي تبعًا للوائح.

وجاء التحقيق مع محمد الشرنوبي بعد مرور أسبوعين فقط من زواجه من راندا رياض مديرة أعمال أنغام، وسبق هذا التحقيق بيان أصدرته سارة الطباخ وحذرت فيه من التعامل مع محمد الشرنوبي، مؤكدة أنه خالف قرارات غرفة ‏صناعة السينما بتوقيعه لإحدى شركات الإنتاج الفني، ‏دون علمها رغم أنها الوكيل الحصري له، وأن الاتفاق الأخير‏الذي تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما يوم 16 فبراير 2020 ألزمه بتنفيذ العقد وتسليم سارة ‏الطباخ توكيلًا رسميًا موثقًا بالشهر العقاري وقتها.

وكانت قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، وقف الفنان المصري محمد الشرنوبي عن الغناء لحين انتهاء أزمته القائمة مع المنتجة المصرية سارة الطبّاخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن"، وذلك عقب التحقيق معه في شكوى رفعتها الأخيرة للنقابة تشير فيها إلى عدم التزامه بتعاقده مع شركتها والتوقيع لشركة أخرى.

ولجأ الفنان المصري من خلال محاميه الخاص إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، المتضمن إيقافه عن العمل والغناء، وبالفعل حكمت له المحكمة بوقف القرار وإحالة الأمر إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.