لم تنتهِ أزمة الفنان المصري محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ منتجة أعماله بعد، وسوف تأخذ منحنيات كثيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أصدرته لجنة التحقيق من قبل مجلس غرفة صناعة السينما والتي باشرت عملها لأكثر من شهرين درست خلالها أزمة الثنائي واستمعت إلى الطرفين في أكثر من جلسة.

وأصدرت اللجنة العديد من القرارات حصل "فوشيا" على نسخة منها، جاء في مقدمتها "التزام المشكو في حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبي بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن" وأهمها التزامه بتسليمها توكيلا يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ وعدم صدور حكم قضائي بفسخ التعاقد".

وجاء القرار الثاني: "ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو في حقه بالتزاماته للقضاء"، وثالثا: "في حالة استمرار المشكو في حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو في حقه لحين وفائه بالتزاماته مع الشركة الشاكية وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي في حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار".

وتأتي هذه القرارات من الغرفة لتكون ثالث قرار يلزم الشرنوبي بتنفيذ عقده الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية والتي قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله ثم المصنفات الفنية وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى وأخيرا قرار الغرفة، وهو ما يعني أن كل الجهات الفنية في مصر اتفقت على أنه لا يجوز العمل له في أي منتج فني إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانوني للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما.

وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت قرارا ضد الشرنوبي في الأزمة بينه وبين والطباخ بعدما قررت شطب الدعوى رقم 687 لسنة 11 ق والتي أقامها المطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، والتي يتم نظرها منذ شهور.

فيما أقام الشرنوبي دعوى قضائية ضد الطباخ بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة إيرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ إلا أن المحكمة شطبت الدعوى تماما.

لتقوم بعدها الطباخ، برفع دعوى قضائية ضد الشرنوبي تطالب فيها بالتعويض بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد المبرم مع شركتها الفنية من طرف واحد رغم أن التعاقد يمتد إلى 10 سنوات ويتضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف دولار.