قضت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين، بعودة حلا الترك وشقيقيها "محمد وعبد الله" لحضانة والدهم المنتج البحريني محمد الترك، حيث جاء في نص الحكم بأن يستعيد محمد الترك حضانة ابنته حلا وشقيقيها لأنها رأت أن والدها هو الأولى بتربية ابنته كي يشتد عودها ويقوّم إدراكها ولأنه وليها العاصب.

وأكّد محمد الترك في دعواه ضد مطلقته منى السابر، أنه تزوجها ورُزق منها على فراش الزوجية بثلاثة من الأبناء "حلا وشقيقيها"، وأنها تحصّلت على حكم بحضانة الأبناء وقُررت لها نفقة وأجر حضانة وأجر مسكن في دعواها عام 2015.

وأشار إلى أن ابنته "حلا" تجاوزت سنّ الحضانة كما أن الولد الثاني شارف على نفس السن، مؤكدًا أن مطلقته أصبحت غير صالحة وأمينة على حضانة الأبناء وأنها مهملة في حضانتهم.

وطالب الترك من المحكمة بإسقاط حضانة حلا عن والدتها وقبول تخييرها بشأن ضمّها لحضانته، وإسقاط حضانة الولدين محمد وعبد الله عن والدتهما، كما طالب بإسقاط مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المقضي بها سلفًا لصالح الأبناء وذلك لسقوط حق مطلقته في الحضانة.

وأشار إلى أن ابنته "حلا" لا يحق لها النفقة لأن لديها أعمالها الخاصة وقادرة على الإنفاق على نفسها من أموالها، وإلزام مطلقته بتسليمه كافة الأوراق الثبوتية للأبناء، وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

يُذكر أن هذا الحكم جاء بناءً على طعن من المنتج البحريني محمد الترك بالحكم الصادر قبل نحو عامين بعودة حضانة أولاده الثلاث حلا ومحمد وعبد الله لوالدتهم منى السابر.