ألقتْ الشُّرطة الفرنسيّة القبض مجددًا، على الفنّان المغربيّ، سعد لمجرد، وذلك في قضيّة الاعتداء الجنسيّ، والجسديّ على فتاة في "سان تروبيه"، السّاحليّة الجنوبيّة في فرنسا، بشهر أغسطس الماضي، والتي كان لمجرد قد سُجن بسببها فترة قصيرة، ثمّ خرج بكفالة مادية قيمتها 150 ألف يورو، مع وضعه تحت الرّقابة، ومنعه من مغادرة فرنسا.

وتداول عدد كبير من نشطاء الإنترنت، الصورة الأولى، التي تُظهر لحظة القبض على لمجرد، من أجل وضعه بالسّجن، والتّحقيق معه في الإدّعاءات، التي قدّمتها الفتاة.

ويبدو أنّ صاحب أغنية "المعلم" الشّهيرة، في ورطة حقيقيّة هذه المرّة، خاصّة أنّ المحامي إيريك دوبوند موريتى، رئيس هيئة الدفاع عنه، والملقَّب بـ "الغول الفرنسي"، قد انسحب رسميًا من القضيّة.

ويصف عدد كبير من رجال القانون، هذه القضيّة بـ "المُعقّدة" لتضارب الأقاويل، بين لمجرد وضحيّته، ففي الوقت الذي أكّد الفنّان المغربيّ، أنّ الضّحية ذهبت للفندق معه برغبتها. وأكّدتْ الضحية، أنّ لمجرد، مارس بعض الأفعال، التي يمكن وصفها بالاغتصاب.

وممّا يُضعف موقف لمجرد بهذه القضيّة، أنّها المرّة الخامسة، التي يواجه فيها هذا النّوع من الاتّهام، ففي عام 2010 اتُهم لمجرد، بالاعتداء على فتاة من بروكلين، وعلى إثر هذه القضيّة، تمّ منعه من دخول أمريكا بشكل نهائيّ.

وفي عام 2016، وبعد القضيّة الشّهيرة، التي دخل على إثرها لمجرد إلى السجن، بسبب اغتصابه فتاة فرنسيّة، خرجتْ فتاة مغربيّة عن صمتها مؤكّدة، أنّها كانت قد تعرّضتْ للاغتصاب من قبل لمجرد، وأنّها التزمتْ الصّمت لخوفها.

هذا، وتفاعل نشطاء الإنترنت، مع اعتقال لمجرد الأخير، فقد رأى العديد منهم، أنّ لمجرد يجب أنْ يُعاقب، وأنّه شخص غير سويّ، ويصرّ البعض الآخر، أنّ ما يحدث له، غير منطقيّ، وأنه يتعرّض "لمؤامرة" بسبب نجاحه.

وفي هذا الصّدد، كشف عدد من خبراء القانون، أنّه في حال ثبُتتْ التّهمة هذه المرّة، على لمجرد، فقد يقضي 20 عامًا داخل السُّجون الفرنسيّة، ليكون بذلك قد قضى على حياته، وتاريخه الفنّي.