في كل مرة يتم شراء حقيبة مقلدة، يعلو ندار دور الأزياء بأنها سرقة غير شرعية من أرباح الشركات الأصلية ومساهمة غير أخلاقية لدعم الجريمة المنظمة، لكن السؤال الحقيقي هل حقا الأمر بهذا السوء؟
لا يقتصر الأمر على الحقائب الثمينة فحسب بل على الأحذية والاكسسوارات وغيرها من المنتجات التي تحلم النساء بامتلاك ولو نسخة مقلدة منها، لأن الأصلية بعيدة جدا عن المنال.
فلو كان الحديث عن التبغ أو الدواء أو المنتجات الغذائية لكان التقليد يشكل خطرا حقيقياً على صحة الإنسان، ولكن ما الضرر في شراء حقيبة شانيل مقلدة؟
ضل العديد من المستهلكين شراء نسخة مقلدة من تصميمات عالمية على دفع آلاف الدولارات لشراء قطعة أصلية لا يقدرون على تحمل ميزانيتها. يدركون جيداً أنها ليست الأصلية ولا يمانعون إطلاقا من امتلاكها وإضافتها لمجموعتهم.
فهل يؤثر السوق الأسود على أرباح كبرى الشركات لدرجة تتطلب التدخل الأمني لإيقافه؟
منذ قرون ويعيش السوق الأسود بالتوازي مع السوق الشرعي وربما كان هناك تزاوج مخفي بينهما.
يقول بروفيسور علم الجرائم في جامعة ليدز دايفيد وول إنه لا دليل على تمويل السوق الأسود للعصابات الإجرامية، وإن كانت هناك مشكلة اقتصادية حقيقية في بيع بضائع لا ضرائب عليها.
فهل يمكن اعتبار حقوق البضائع الاستهلاكية مشابهة للحقوق الفكرية؟ يؤكد وول أن الأمر لا يجب أن يكون من اختصاص الشرطة، بل شأن مدني تتولاه سلطات أخرى أقل إدانة، "فالموضة قطاع معقد، ومثلها قطاع الموضة المضادة"، عل حد تصريحه لـ بي بي سي.
ويؤكد على ضرورة حماية المستهلكين الذين لا يدركون أنهم يشترون بضاعة مقلدة، لكن الأغلبية تدرك ذلك وراضية به.
أما في ما يتعلق بصناعتها، فهي بحاجة أن تكون على درجة عالية من الجودة كي تنجح في الأسواق، الأمر الذي يفرض على مصنعيها رفع معاييرهم وتوظيف عمالة ماهرة.
وتشير أبحاث بريطانية إلى أن نحو 3 ملايين مستهلك يشترون سنويا بضاعة مقلدة لتصاميم ماركات عالمية في بريطانيا وحدها، مثل إيف سان لوران وبربري وغوتشي، ثلث هذه البضاعة تباع على مواقع الإنترنت.
لذا يوظف دار لوي فيتون فريقاً كاملاً لمراقبة المنتجات المعروضة وحماية حقوق الملكية الفكرية للتصاميم وملاحقة المقلدين. وفي العام 2010 أجرت لوي فيتون 10673 مداهمة و30171 إجراء قانونيا ضد شركات ومواقع في شتى أنحاء العام.
مثال على ذلك فإن محفظة ماركة مونوغرام زيبي مثلا تكلف نحو 800 دولار، أما التقليد فلا تتعدى الـ 80 دولاراً.
أما عن طبيعة الذين يشترون هذه البضاعة فهم وفق الدكتور علي حيدر من الجامعة المفتوحة:

• إما أشخاص لا يحترمون القانون.


• أو أشخاص ذوو مواقف سلبية من الشركات الكبرى.


• أو أشخاص يمتعضون من الأسعار العالية للمنتجات.


• أو أشخاص يرون في شراء المنتجات المقلدة انتصاراً على النظام الرأسمالي.

وأوضح أن هذه المنتجات تغري الأشخاص الذي يريدون إظهار مستوى اجتماعي معين ولا يمتلكون المال الكافي لتمويله.
ويختم البروفسور وول أن شراء هذه المنتجات لا يعني أبدا دعم الجريمة المنظمة، فالناس بطبيعة الحال ينصاعون للخطوط العريضة التي تنصها شركات الموضة. وما الطلب العالي إلا دليل على نجاح الماركة، وعلى الشركات أن تستثمر في سبل حماية مستهلكيها من شراء منتجات مغشوشة بسعر الأصلية.