غادر الفنان المغربي سعد المجرد زنزانته ليتم وضعه في عزلة يوم الأربعاء 2 نوفمبر على الساعة الثانية بعد الظهر، لكي يتمكن من لقاء محاميه جون مارك فيديدا، إيريك ديبون موريتي وإبراهيم الراشدي، بالإضافة إلى القنصل المغربي العام في قاعة منعزلة في سجن فلوري ميروجي في ضواحي باريس.

وتم تأجيل الدعوة التي رفعها جان مارك فيديدا وإبراهيم الراشدي وعائشة أنصار إلى الأسبوع القادم، والتي كانت ضد قرار قاضي الحريات فيما يخص الحبس الاحتياطي للمجرد. وقد أكد مصدر قضائي لموقع Atlasinfo: "أن اتخاذ مثل هذا الإجراء يتطلب وجود ثلاثة قضاة".

ويذكر أن المحامين الثلاث والقنصل العام قد ناقشوا بصفة مطولة ظروف الواقعة وتهمة الاغتصاب والعنف والاعتداء التي أدت إلى وضع الفنان المغربي وراء القضبان.

وفي المساء عند الساعة الرابعة، غادر الراشدي وفيديدا قاعة السجن ليتركوا لمجرد مع المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي الذي عين مؤخرا من قبل عائلة لمجرد. وفي هذا الصدد، أفاد نفس المصدر: "إن وجود القنصل العام للمغرب يوفر الحماية القنصلية، كما أنه يلعب دور المترجم بين سعد لمجرد والمحامي لتجنب وقوع أي سوء تفاهم بين الطرفين نظرا لضعف لغته الفرنسية".

"لا أثر للمني"

تتدافع المعطيات حول هذه الواقعة منذ يوم الأربعاء 25 أكتوبر، حين أكمل الفنان المغربي سهرته في نادي ليلي في شارع الشانزيليزيه ودخلت معه فتاة فرنسية إلى غرفته بفندق ماريوت. فما الذي وقع في الغرفة ليلتها؟

ما يزال سعد لمجرد يدحض الاغتصاب وينفي كل التهم الموجهة إليه. ويفيد ذات المصدر: "عند القيام بفحص الطب الشرعي للمرأة الشابة، لم يتم الحصول على آثر السائل المنوي".

ويقول مصدر قضائي: "من المرجح جدا أن ما حدث هو عبارة عن عملية ابتزاز، فالنجم سعد لمجرد مشهور على المستوى العربي والعالمي، ومن الطبيعي أن يكون ثريا جدا".

وفي انتظار تحديد تاريخ آخر بشأن الإفراج عن سعد لمجرد أو استمرار اعتقاله، والذي من المحتمل أن يصدر قبل 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، لم يتمكن المطرب بشير عبده والممثلة نزهة الركراكي من رؤية ابنهما إلى الآن.

ووفقا لموقع وزارة العدل، فإن الحصول على حق الزيارة هو أمر إجباري ومطلوب ومن الواجب تقديم الطلب إلى القاضي المكلف في المحكمة الابتدائية. وتشير الوزارة أيضا أن الناس لهم الحق في ثلاث زيارات كحد أدنى.