الأردن .. عرسان يقضون شهر العسل في السجن
ترفيه

الأردن .. عرسان يقضون شهر العسل في السجن

فوشيا - خاص

لم يكد العاهل الأردني عبد الله الثاني ينهي حديثه الذي شدد فيه قبل أيام على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية حتي أعلنت مديرية الأمن العام ” قوى الأمن الداخلي” القبض على عريس ووالده ومطلق النار في أحد الأعراس الشعبية شرق العاصمة الأردنية عمان .

اللواء عاطف السعودي مدير قوات الأمن العام أعلن وبشكل حازم أن العريس سيقضي شهر العسل في السجن كعقوبة له على السماح بإطلاق العيارات النارية في حفل زفافه وذلك بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية سلامة حماد بضرورة وقف هذه الظاهرة التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على السلم المجتمعي في الأردن .

ولا يزال الأردنيون يتابعون بترقب أي أخبار جديدة حول اعتقال مزيد من العرسان بعد أن أثار مقطع فيديو يوثق مقتل طفل في السادسة من عمره على يد أحد المدعوين لحفل زفاف في مدينة إربد شمال المملكة الرأي العام الأردني تجاه هذه الظاهرة القديمة الجديدة التي تزداد في فصل الصيف حيث تكثر المناسبات الاجتماعية عادة .

لحظة مقتل الطفل في إربد

وفي مجتمع تغلب عليه الصبغة العشائرية يبدو اقتناء السلاح والتفاخر فيه في حفلات الزفاف نوع من إظهار الفرح لدى البعض دون النظر لعواقب الرصاص الطائش الذي يحول الفرح إلى موسم عشوائي لحصد أرواح الاردنيين .

ولا تزال حملة “لا تقتلني بفرحك” التي أطلقتها قوات الأمن تلقى تفاعلا من المواطنين الأردنيين حيث انطلقت حملات شعبية وعشائرية في مختلف مناطق المملكة لتوقيع ” وثائق شرف ” للتعهد بعدم إطلاق العيارات النارية في حفلات الزفاف خاصة بعد الحديث الملكي عن عدم التهاون مع مطلقي العيارات النارية “حتى لوكان ابني ” وفقا لتعبير الملك .

فيديو الملك

ولا توجد أرقام رسمية توثق أعداد الأسلحة المنتشرة لدى الأردنيين إلا أن أرقاما غير رسمية قدرتها بنحو مليون قطعة سلاح وهو ذات الرقم الذي ذكره رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات، وقد وثقت قوات الأمن تسجيل 2413 حالة إطلاق عيارات نارية العام الماضي.

ويجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص، “اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط ،ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر “.

أما الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، فلا يسمح بترخيصها إلا في أضيق حدود، وتتطلب قراراً من وزير الداخلية شخصياً، فيما تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.

و أعلنت وزارة الداخلية أنها قامت برفع مسودة للبرلمان لقانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر غلظت فيه من عقوبة مطلقي العيارات النارية .

كما أصدرت دائرة الإفتاء العام في الأردن فتوى تشدد على حرمة إطلاق العيارات النارية التي قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح وارتكاب كبيرة من الكبائر وهي قتل النفس .

ويرى مراقبون أن تراجع الطبقة الوسطى في الأردن نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة إضافة إلى انتشار السلاح والظروف الإقليمية التي يمر بها الوطن العربي تركت آثارا سلبية على السلم المجتمعي بصور مختلفة ومن ضمنها إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي خاصة في حفلات الزفاف دون النظر للعواقب السلبية المترتبة عليها.